الجمود في مجلس الشيوخ: مساعدة بايدن لأوكرانيا مقيدة بمحادثات سياسة الحدود

stalemate-in-senate-biden's-ukraine-aid-tied-up-in-border-policy-talks

في منعطف حرج في السياسة الدولية والمحلية، تواجه مبادرة الرئيس جو بايدن لدعم أوكرانيا تأخيرًا صعبًا في مجلس الشيوخ. ويسلط هذا المأزق، الذي يتشابك بين المساعدات الخارجية وسياسات الحدود والهجرة المثيرة للجدل، على الديناميكيات المعقدة للعمليات التشريعية الحديثة. وبينما يتصارع مجلس الشيوخ مع هذه القضايا، فإن النتيجة ستؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية ومشهد السياسة الداخلية.

وقد علقت خطة الرئيس بايدن الطموحة لتخصيص 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أمنية أخرى في مفاوضات مجلس الشيوخ بشأن القيود الحدودية. وقد ألقى هذا التأخير بحالة من عدم اليقين بشأن أولوية الإدارة لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي. ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذه المفاوضات بأنها “من بين أصعب الأمور التي قمنا بها في الذاكرة الحديثة”.

وشدد الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل على الحاجة إلى الوقت، قائلاً: “إن التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل صحيح وإصدار نص تشريعي سيتطلب بعض الوقت”. وتزيد ضرورة إعادة كتابة قوانين الهجرة وأمن الحدود، للمرة الأولى منذ عقود، من التعقيد. وتجري مجموعة مجلس الشيوخ المكونة من الحزبين، بما في ذلك السيناتور كريس مورفي، وكيرستن سينيما، وجيمس لانكفورد، حوارًا مستمرًا، وتسعى جاهدة لإيجاد حل وسط.

وقد أعرب البنتاغون عن إلحاح الأمر، وأبلغ الكونجرس بأن الأموال المخصصة للدفاع عن أوكرانيا قد استنفدت تقريبًا. تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية تحديات هائلة ضد القوات الروسية الراسخة. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الدعم الشعبي الأميركي لاستمرار المساعدات لأوكرانيا بدأ يتضاءل، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وقد تم اقتراح حلول وسط بشأن سياسة الحدود، بما في ذلك إجراءات اللجوء والإفراج المشروط لأسباب إنسانية. ومع ذلك، فقد أثارت هذه الأمور انتقادات من المدافعين عن الهجرة والديمقراطيين ذوي النفوذ من أصل إسباني، مما سلط الضوء على المخاطر السياسية المحلية.

إن الطبيعة المتشابكة للمساعدات الخارجية لأوكرانيا وسياسة الهجرة المحلية في مفاوضات مجلس الشيوخ تعكس التحديات المتعددة الأوجه التي تواجه الحكم الحديث. ومع عودة المشرعين من عطلتهم الشتوية، تتزايد الحاجة الملحة إلى حل هذه القضايا من أجل الدفاع عن أوكرانيا وسلامة سياسة الحدود الأميركية. وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تشكيل اتجاه هذه السياسات المحورية، مع بقاء العواقب العالمية والوطنية على المحك.