استئناف المحادثات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين، مما يخفف التوترات في المحيط الهادئ

us-china-military-talks-resume,-easing-pacific-tensions

استأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون المناقشات حول السلامة العسكرية في المحيط الهادئ بعد عامين تقريبًا، مما يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات بين القوتين. وركزت المحادثات، التي عقدت في هاواي، على معالجة الحوادث غير الآمنة والعدوانية التي تتعرض لها السفن والطائرات في المنطقة.

بدأت الفجوة في الاتصال العسكري بين البلدين في أغسطس 2022 عندما علقت بكين الاتصالات ردًا على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها الصين أراضيها. لكن العلاقات بدأت تتحسن بعد لقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وضم الاجتماع الأخير ما يقرب من 18 من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من كل جانب، حيث ناقشوا حوادث محددة ومخاوف تتعلق بالسلامة التشغيلية. وتهدف المناقشات إلى تعزيز التواصل وتجنب الأخطاء بين القوات المسلحة للبلدين، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لاحظت الولايات المتحدة انخفاضًا في الحوادث غير الآمنة من قبل الطائرات والسفن العسكرية الصينية في الأشهر الأخيرة، وهو اتجاه يحرص المسؤولون على استمراره. وشددوا على أهمية ضمان السلامة العامة في المنطقة للقوات العاملة هناك.

ويعد الاجتماع جزءا من جهد أوسع لتوسيع الاتصالات بين البلدين. وتشمل المحادثات الأخيرة الأخرى مكالمة هاتفية بين بايدن وشي، بالإضافة إلى زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين للصين.

وتصاعدت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب زيارة بيلوسي إلى تايوان، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المناورات العسكرية الصينية. ونشرت بكين سفنا حربية وطائرات، متحدية الأعراف الراسخة بإطلاق صواريخ فوق تايوان وعلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر البنتاغون لقطات تظهر أكثر من 180 اعتراضًا لطائرات حربية أمريكية من قبل طائرات صينية في العامين الماضيين، وهي زيادة كبيرة عن العقود السابقة. وانتقد المسؤولون العسكريون الصينيون التدخل الأمريكي في تايوان وبحر الصين الجنوبي، واعترضوا بشكل خاص على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الجانبان عن التزامهما بالحفاظ على اتصالات مفتوحة ومباشرة وواضحة. ولا تزال الولايات المتحدة تأمل في أن يحترم جيش التحرير الشعبي الصيني التزاماته تجاه الاتفاقية البحرية، مما يساهم بشكل أكبر في الحد من الحوادث غير الآمنة في المنطقة.